قانون “الدولار الطلابي” الى “لجنةٍ فرعية”.. هل ينتظر الـ”كابيتال كونترول”؟

في الوقت الذي تتّجه فيه الأنظار الى مفاوضات تشيكل الحكومة، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة أحالت خلالها اقتراح “قانون الدولار الطالبي” المقدم من قبل “كتلة الوفاء للمقاومة” والقاضي بإلزام مصرف لبنان بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، الى لجنة فرعية تضم النواب بهية الحريري وإدغار طرابلسي وإيهاب حمادة وبلال عبد الله.

مصادر خاصة بموقع “أحول ميديا” أشارت إلى أن إحالة الملف تعود الى سببين أساسيين:

الأول هو أن الاقتراح الذي قُدم في حزيران الماضي قد نصّ على آلية تحويل تمرّ عبر لجنة تتشكّل من قبل مجلس الوزراء، إلا أن عامل الوقت الضاغط في ظل بدء العام الدراسي في معظم جامعات العالم يقتضي إيجاد آلية تُسرّع من هذه العملية.

من هنا، لفتت المصادر الى أن الصيغة المقترحة في اللجنة الفرعية التي ستعقد إجتماعها الثلاثاء المقبل، تنصّ على تحويل الأموال بعد الحصول على موافقة من قبل وزارتي التربية والخارجية، التي تُرسل بدورها الطلبات التي جرى الموافقة عليها الى مصرف لبنان ليُصار الى تحويلها.

أما السبب الثاني، فيعود الى ضرورة توسيع اطار القانون ليشمل جميع الطلاب، إذ أن تعميم مصرف لبنان رقم 13257 يشمل الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية فقط، وبالتالي هناك حاجة لشمول القانون لأصحاب الودائع بالعملات الوطنية، وكذلك الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

هذا وقد طرح بعض النواب التمهّل في اقرار هذا القانون ليكون جزءاً من قانون الكابتال كونترول. وفي هذا الصدد، ينفي النائب إيهاب حمادة في حديث لـ”أحوال” إماكنية تبني هذا التوجّه، إذ أن “عامل الوقت لا يسمح بذلك، خصوصاً أن القانون ينص على سريانه لمدة عام واحد”، بحسب قوله.

وحول مدى قدرة مصرف لبنان على تغطية الاموال التي سيتكبدها جراء هذا القانون، قال حمادة: “لا توجد أرقام رسمية حول موجودات مصرف لبنان، وتصريحات الحاكم قد تكون تهويل لأغراض معينة”، مضيفا أن المبلغ المقدّر تحويله للطلاب بحدود 30 الى 40 مليون دولار، وهو مبلغ مقبول جداً نظراً لأهمية الوقوف الى جانب الطلاب، فـ “الدولار الطلابي لا يقلّ أهمية عن الدولار الغذائي”.

في المقابل، يرى الطلاب أن القانون المقترح يُعاني من عدّة شوائب، اذ أن السقف المحدّد بعشرة آلاف دولار لن يكون كافٍ لدفع أقساط الجامعات وتلبية أبسط متطلبات الحياة. وفي هذا السياق، رأى عضو تكتل الطلاب اللبنانيين بالخارج، محمد فياض، في حديث لموقعنا، أن الطلاب يشكّكون بقدرة المصارف على تنفيذ بنود القانون في حال اقراره، في الوقت الذي أعلن فيه حاكم مصرف لبنان عن توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية، كما أنه اذا كانت روحية القانون تنطلق من مبدأ حق الطلاب في العلم، فإن هذه الروحية تسقط بعدم شموله الطلاب الجدد، ليتحول الى مجرد اجراء يخفّف من وطأة الأزمة دون إيجاد حل مستدام لها.

وانطلاقًا ممّا تقدّم، يتخوّف فياض من “التعامل مع القضية على الطريقة اللبنانية، بحيث تدخل المحاصصة والمحسوبيات في تحديد أسماء الطلاب الذين يحقّ لهم الاستفادة من هذا القانون”، لافتا إلى أن هذا الواقع الصعب الذي وصل إليه الطلاب اليوم، جعل البعض منهم يتخّذ قرارًا مصيريًا ومؤلمًا بعدم الالتحاق بجامعاتهم في الخارج هذا العام، في وقت لا يضمن من قرر الالتحاق استمراره في ظل هذه الظروف المأساوية.

مهدي كريّم